بعد حادثة العنف التي هزّت مدرسة في كهرمان مرعش، حيث أطلق طالب يبلغ 14 عامًا النار داخل الفصول، عاد الجدل حول تأثير المحتوى العنيف في الدراما على المجتمع. المعلنون الأتراك بدأوا باتخاذ مواقف صارمة ضد دعم الأعمال التي تروج للعنف.
بنك Yapı Kredi كان أول من أعلن رفضه الارتباط بأي إنتاج يتضمن عنفًا، وتبعته شركات مثل Vestel وبنك Aktif Bank. القرارات تنطلق من مسؤولية اجتماعية لتجنب تطبيع العنف، خاصة مع قلق تأثيره على الشباب.
القرار يضع مسلسلات الأكشن والجريمة مثل “المنظمة Teşkilat”، “المدينة البعيدة Uzak Şehir”، “حلم أشرف”، و”هذا البحر سوف يفيض” في دائرة الخطر. شركات الإنتاج قد تضطر لتعديل خطوطها الدرامية لتفادي خسارة الدعم الإعلاني الأساسي للتمويل.
يتوقع خبراء توجه الدراما التركية نحو الأعمال الاجتماعية والإنسانية بعيدًا عن العنف المفرط، للحفاظ على الجمهور وصورة إيجابية أمام المعلنين. الصناعة أمام مفترق طرق: النجاح لم يعد يُقاس بالمشاهدات فقط، بل بالقيم التي يعكسها العمل ومدى توافقه مع توجهات السوق الإعلاني.
